ذكر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أن الشرطة الموريتانية تلجأ في كثير من الحالات إلى ممارسة التعذيب ضد المعتقلين من أجل إرغامهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم. المنظمة ذكرت أن الحالات تشمل رجالا ونساء بل وأطفالا كذلك.

واستندت المنظمة في تقريرها إلى استجواب قامت به في نواكشوط شمل أكثر من 60 معتقلا في 3 سجون رئيسية بنواكشوط. الاستجواب شمل المعتقلين بجرائم وجنح حق عام وكذلك المعتقلين السلفيين.

ألكس نفا أحد أعضاء البعثة التي قامت بالتحقيق في نواكشوط قال إن المعتقلين في السجون الموريتانية حكم القضاء على كثير منهم في إطار مساطر وإجراءات غير منصفة وغير عادلة، كما أن هناك من خضعوا للإخفاء القسري.

البعثة ذكرت أن 11 طفلا أكدوا لها تعرضهم للتعذيب خلال وجودهم في مفوضية الشرطة المختصة بالأحداث. أحد الأطفال بعمر 16 عاما روى صنوفا من التعذيب التي تعرض لها، عندما كانوا يربطون يديه ورجليه بالأصفاد لمدد طويلة ويضربونه حتى يفقد الوعي.

المنظمة قالت إن التعذيب لا يقتصر فحسب على فترة الاعتقال الاحتياطي لدى الشرطة، بل يشمل كذلك من أحيلوا إلى السجن بعد المحاكمة، ووصل الأمر لحد تسجيل حالات وفاة تحت التعذيب في السجن المدني. هذا بالإضافة إلى أن الظروف التي يعيش فيها السجناء داخل السجن هي كذلك قاسية في ظل ضيق الزنازين وامتلائها بالحشرات المؤذية.

المنظمة خصصت جزء كبيرا من تقريرها للحديث عن أوضاع السجناء السلفيين الذين قالت إنهم حوكموا بناء على اعترافات انتزعت منهم بالقوة. كما تعرض التقرير لوضعية السجناء الذين يوجدون منذ أكثر من سنتين في سجن سري وفق ما جاء في التقرير.

ترجمة "الصحراء"