جاءت موريتانيا في المرتبة الأخيرة من بين الدول المغاربية من حيث توزيع الناتج الداخلي الخام على مجموع السكان، في حين جاءت تونس في المرتبة الأولى وغابت المعطيات الخاصة بتصنيف ليبيا.

موريتانيا إذن بعدد سكانها البالغ عددهم 3.7 مليون نسمة تصنف في الدول ذات الدخول المتوسطة من الفئة الأضعف، ويأتي ترتيبها على التصنيف في المرتبة 177 من أصل 186 دولة يشملها التصنيف.

وبذلك تكون موريتانيا مصنفة في الدول الفقيرة نسبيا، وبالتالي فهي غير قادرة على الاستفادة من قروض البنك الدولي، بل إن عليها اللجوء للجمعية الدولية للتنمية التي تمنح قروضا بشروط ميسرة جدا.

تصنيف الدول من حيث الناتج الداخلي الخام بالمقارنة مع عدد السكان يصدر عن البنك الدولي كل سنة في فاتح يوليو. وقد أظهر هذه السنة أن تونس هي الدولة المغاربية الأولى في هذا الصدد حيث أن توزيع ناتجها الداخلي الخام على السكان يعطى نتيجة هي 4150 دولار أمريكي لكل فرد في الدولة.

في حين جاءت الجزائر في المرتبة الثانية بواقع 4110 دولار أمريكي لكل فرد، والمغرب في المرتبة الثالثة ب2940 دولارا، بينما لا يتعدى نصيب الفرد من التاتج الداخلي الخام في موريتانيا 1110 دولار.

ويعتمد التصنيف هذا على أساس تقسيم الناتج الداخلي الخام على مجموع السكان دون النظر إلى التفاوت في الدخول أو الفوارق الاجتماعية. ويعد هذا التصنيف أحد المؤشرات التي يعتمد عليها البنك الدولي في عملية إقراض الدول.

ترجمة "الصحراء"