علم موقع "ديلول" أن الغلاف المالي لحملة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية قدر بمليار ونصف المليار من الأوقية موزع علي مساهمة الحكومة من ميزانية الدولة في الحملة المعلن عنها ومساهمات رجال الاعمال الخصوصيين وشركات الاستثمار الاجنبية والمؤسسات الوطنية.
وقالت مصادر مطلعة من داخل الحزب الحاكم لموقع "ديلول"، طلبت التكتم علي هوياتها، ان لجنة مصغرة اكثر من نصف أعضائها من ولاية لعصابة، كلفت بتحديد طرق جمع هذه المبالغ وتسييرها مع التكتم علي الطريقة التي ستتبع لذلك.
وتقرر لجمع مبالغ تمويل الاحملة، الاتصال برجال الاعمال الخصوصيين وبشرائك الاستثمار الاجنبي خاصة في مجالات المعادن والاتصالات والبنوك لتحديد مساهمتهم في الحملة وإضافتها الي مساهمة الحكومة التي تم الاعلان عنها، علي ان يكمل المبلغ في حال لم يكتمل من مساهمات توزع علي بعض المؤسسات الوطنية.
وأكدت هذه المصادر ان هذه العملية محاطة بسرية كاملة، حيث تقرر ان يكون الاتصال برجال الاعمال والشركات مباشرة لا عن طريق الرسائل المكتوبة وان يؤكد عليهم ضرورة التكتم علي مساهماتهم التي سيقدمونها وذلك خشية اثارة باقي الاحزاب المشاركة في الانتخابات سواء كانت في المولاة او المعارضة وكذلك استغلال منسقية المعارضة للموضوع في حمبتها ضد الانتخابات.
وأبدت هذه المصادر خشيتها من ان يكون مصير تمويل الحملة كمصير 300 مليون اوقية جمعها حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، علي رجال الاعمال لتمويل حملة التحسيس والتشاور التي اطلقها تحضيرا للوائحه للترشحات في الانتخابات والتي لم يعرف حتى الان طرق صرفها مع ان لجان التشاور شكي اصحابها جميعا من شح الوسائل التي قدم لهم الحزب.
من جهة اخري علم موقع "ديلول" ان الوزراء الذين عينوا ضمن ادارات حملة الحزب الحاكم، بعضهم بدأ الاتصال اليوم بالقطاعات التابعة له يطلبهم توفير بعد مستلزمات الحملة.
