علم موقع "ديلول" من مصادر مطلعة أن مشاورات تجري منذ ايام علي مستوى علي جدا حول المكانة التي ستخصص لمسعود ولد بلخير وحزبه التحالف الشعبي التقدمي في المشهد السياسي الجديد، هي التي تؤخر اعلان الحكومة.
وقالت بعض المصادر ان هذه المشاورات تجري مباشرة بين ولد عبد العزيز وولد بلخير وولد محمد لغظف وإنها تجاوزت عقبة مهمة، هي انتخاب مكتب المجموعة الحضرية لنواكشوط، التي كان يخشي النظام من عدم التزام مستشاري حزب التحالف بالتعليمات التي اعطاهم مسعود ولد بلخير بالتصويت لمرشحة النظام اماتي بنت حمادي، خاصة بعد شائعات راجت عن امتعاض بعض نواب التحالف من الاتفاق الموقع بين حزبهم والحزب الحاكم حول المجموعة الحضرية.
وحسب المصادر فان الاتفاق بين الطرفين، تم علي تخصيص مكانة كبيرة من الناحيتين المادية والمعنوية لولد بلخير الا ان الخلاف حول الصيغة القانونية لهذه المكانة، حيث يصر ولد بلخير علي ان تضمن له البقاء في المعارضة وان تكون له سلطة علي مؤسسات اقتصادية واجتماعية وحقوقية معنية إضافة الي استفادة عناصر من حزبه من مناصب هامة، بينما يفضل النظام انضمامه للأغلبية حيث من ضمن العروض التي قدم لولد بلخير منصب وزير دولة.
من جهة اخري نسب مصدر مقر ب من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد ولد الحيمر، قوله يوم امس الثلاثاء، انه لا علم له ابدا بما يشاع عن تولي مسعود ولد بلخير لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا انه يستبعد ذلك.
تجدر الاشارة الي ان ممارية الد الحيمر كرئيس للمجلس وهي خمس سنوات، قد بدأت قانونيا يوم تنصيب المجلس في 16 مايو 2011.
وفي اطار المشاورات حول تشكيل الحكومة مع احزاب الاغلبية، علم موقع "ديلول" من مصادر مؤكدة، ان الوزير الاول ابلغ رؤساء بعض الاحزاب رفضه للاقتراحات التي قدمت بخصوص مرشحيها لممثليها في الحكومة وطلب من هذه الاحزاب استبدال مرشحيها بحيث لا تتضمن رؤساء الاحزاب.
وتأكد موقع "ديلول" أن من بين من اعترض علي اقتراحاتهم حزب UDP، والحراك الشباب وطلب منهم ولد محمد لغظف، لوائح بترشحات اخري لا تتضمن اسم بنت مكناس و لاله بنت اشريف.
