كشف المرسوم الرئاسي المعين للحكومة خروج تسعة من وزراء من تشكلة الحكومة، حيث خرج كل من: اماتي بنت حمادي، وبمب ولد درمان، وحمادي ولد حمادي، وإسلكو ولد إزيد بيه، وعمر ولد معطل، ومحمد يحي ولد حرمه، ولاله بنت اشريف، وعيشه فال بنت فرجس، وحامد ولد حاموني.

وقد اختير بدل الوزراء المنصرفين الوزراء التالية أسماؤهم:

1. سيدنا عالي ولد محمد خونه وزيرا للوظيفة العمومية، وهو شيخ عن مقاطعة "آمورج" ونائب رئيس مجلس الشيوخ، ويمثل حزب الكرامة.

2. الناها منت مكناس وزيرة للتجارة والصناعة التقليدية نائبة برلمانية، ووزيرة خارجية سابقة، وتمثل الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي ترأسه.

3. الناني ولد اشروقه وزيرا للصيد والاقتصاد البحري، وكان رئيس سلطة تنظيم الاتصال.

4. البكاي ولد عبد المالك وزيرا للتعليم العالي، وهو أستاذ علم الاجتماع بجامعة نواكشوط خريج تونس.

5. سيد محمد ولد محم وزيرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان، وهو نائب برلماني عن الحزب الحاكم.

6. إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا وزيرا للتشغيل والتكوين المهني قادم من رئاسة منطقة نواذيبو الحرة وهو وزير سابق للإسكان.

7. فاطمه فال بنت اصويننع وزيرة للثقافة والشباب والرياضة أستاذة الانكليزية بجامعة نواكشوط وناشطة بقسم الحزب الحاكم في توجنين.

8. لمينه بنت القطب ولد اممه وزيرة للمرأة ناشطة في الحزب الحاكم بمقاطعة لكصر، وهي والية سابقة.

9. اديالو آتى أمينا عاما للحكومة.

10. مكفوله بنت آكاط كاتبة دولة مكلفة بالشؤون المغاربية قادمة من إدارة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

11. آوا تنديا كاتبة دولة مكلفة بالموريتانيين في الخارج.

وقد تم استحداث حقيبة جديدة هي كاتب الدولة المكلف بالموريتانيين في الخارج، كما تم دمج وزارتي التعليم الأساسي والثانوي لتصبح وزارة للتهذيب الوطني، وتم تعيين جا ملل أمينا عاما للرئاسة بدل الأمانة العامة للحكومة.