أثارت عملية اعتقال السلطات السنغالية يوم الجمعة الماضي للمفوض السامي السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال، الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، على أساس تهم تتعلق بتبييض الأموال اتضح أنها لا تستند على أدلة وأقرب الى الكيدية، أثارت تلك العملية علامات استفهام حول دوافع دكار لتوقيف الرجل والتشهير به بطريقة فجة وفى قضية خطيرة كهذه، رغم أنه كان يعد من أصدقاء الرئيس السنغالي ماكي صال.
وعلمت "اقلام" من مصدر خاص أن ولد مرزوك يطمح الى الترشح لمنصب الامين العام لمنظمة الفرانكفونية خلفا للرئيس السنغالي الأسبق عبدو ديوف، وكان مبرمجا أن يلتقي رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، يوم الأحد الماضي لطلب ترشيحه من طرف موريتانيا للمنصب. علما أن مأمورية عبدو ديوف تنتهي في شهر نوفمبر المقبل وأنه أعلن عدم ترشحه لمأمورية رابعة.
فهل لدى السنغال مرشح لهذا المنصب لخلافة مواطنها ديوف وتخشى من منافستها من طرف المرشح الموريتاني خصوصا انه سيحظى بالافضلية باعتبار السنغال حافظت على المنصب لما يقارب عشر سنوات، وأن يا من الدول الافريقية الأعضاء لم تكشف بعد عن نيتها تقديم مرشحين للمنصب؟ وهل ذلك ما دفعها الى محاولة الربط بين ولد مرزوك وشبهة تبييض الأموال؟ وهل سيكون ذلك هو سبب غضب الرئيس عزيز من توقيف ولد مرزوك واحتجاجه لدى السنغاليين لإدراكه أن المغزي من وراء ذلك هو قطع الطريق أمام المرشح الموريتاني المحتمل؟
ومما يعزز حظوظ ولد مرزوك فى الفوز بالمنصب أنه حتى الان لم يبرز من المرشحين سوى الكندية ميشل جاه التي أعلنت ترشحها لخلآفة ديوف، غير أن حظوظها تبقى ضعيفة بالنظر الى وجود تفاهم غير مكتوب في منظمة الفرانكفونية يقضى بأن يكون منصب الامين العام من نصيب دول الجنوب والإداري من نصيب دول الشمال وهو المنصب الذي يحتله الكندي كليمان دهايم والذي وتم تعيينه لمأمورية ثانية فى منتصف العام الماضي.
اقلام
