ترجح بعض المصادر حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نزولا عند رغبة المعارضة التي تشترط في ذهابها إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة حل هذه اللجنة وإنشاء "لجنة بديلة قادرة على إدارة ملف الانتخابات وتلبي تطلعات الجميع".

وبحسب تلك المعلومات، فإن حل اللجنة ربما يعلن اليوم الخميس بعد الجلسة الأسبوعية للحكومة كبادرة حسن نية من السلطة تجاه المعارضة لتذليل الصعاب على طريق الدخول في حوار جدي يُتوج بذهاب الجميع إلى رئاسيات 2014 التي باتت على الأبواب.

وإن صحت المعلومات المتداولة منذ أمس، فإن طرفا الصراع السياسي في البلاد يتجهان لتقديم بعض التنازلات التي لم يبديا من قبل استعدادهما للتضحية بها استشعارا للخطر ورغبة في التقدم على طريق الحلحلة والتلاقي، إذ تشترط المعارضة إضافة إلى حل لجنة الانتخابات الحالية تأجيل الرئاسيات، وتعيين شخصيات مستقلة على رأس حقائب الداخلية والاعلام والمالية ومفوضية الأمن الغذائي، فضلا عن إعادة هيكلة المجلس الدستوري. وهي شروط يعتقد كثيرون أن ثانيها مستبعد جدا إذ يشدد النظام على أن لا مجال لتأجيل الانتخابات، فيما يُعتقد أن الطرف الآخر قد يتنازل عن هذا الشرط في مقابل القبول بباقي الشروط.

وكان الوزير الاول مولاي ولد محمد الأغظف قد شرع منذ بعض الوقت لقاءات مكوكية بقادة الأحزاب والهيئات السياسية المعارضة، كان آخرها لقاءه أمس برئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والذي قيل إنه وإن لم يخرج بنتائج ملموسة فإنه كان متفائلا، كما يجري الحديث عن لعب الدبلوماسيين الغربيين وخاصة الأميركيين جهودا مضنية لحمل الطرفان على تقديم تنازلات ما تفضي للدخول في حوار يضمن مشاركة الجميع في الرئاسيات المزمع إجراؤها في غضون أشهر.