قامت السلطات الأمنية مؤخرا بحصر قرابة 40 هيئة مدنية تشمل منظمات أهلية وأخرى خيرية، محسوبة على حزب "تواصل"، تعتقد السلطات أنها تقوم بأدوار سياسية وتتلقى أموالا من جهات أجنبية ومحلية..
وحسب مصادر "السفير" فإن السلطات الأمنية أبدت انزعاجها من النشاط المتزايد لهذه الهيئات، خاصة بعد تغلغلها في المناطق الأكثر فقرا، والأحياء الشعبية في العاصمة نواكشوط.
ويتولى إدارة هذه الهيئات مجموعة من الشباب النشط، في مختلف أنحاء البلاد، ويتزايد امتدادها أفقيا بشكل سريع.
وبعد مداولات داخل الجهاز الأمني قررت السلطات إنشاء مبادرات موازية لتقويض نشاط الهيئات المذكورة أو مزاحمتها على الأقل، وهي استيراتيجية تعتقد السلطات أنها أجدى نفعا من الحلول الأمنية التي أثبتت فشلها في المراحل السابقة.
وتندرج في هذا الإطار المبادرة الشعبية التي أعلنت عنها جهات تابعة للسلطة مؤخرا بهدف مساعدة اللاجئين الماليين، والتي تحمل اسم "مبادرة دعم اللاجئين الماليين"، قبل أن تعلن لاحقا أن نشاطها يستهدف المواطنين الموريتانيين كذلك، وقد بدأت "مبادرات" نشاطها قبل أيام بقوة حين أرسلت كميات "هائلة" من المساعدات، وفتحت مكتبا لها في مخيمات اللاجئين، وأعلنت عن نشاطاتها في وسائل الإعلام الرسمية.
ويشرف على "مبادرات" أشخاص مقربون جدا من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
