علمت "اقلام" من مصدر حكومي انه تقرر إلغاء كافة مذكرات التفريغ والإعارة بالنسبة للمعلمين وأساتذة التعليم الثانوي ووضعهم تحت تصرف وزارة التهذيب الوطني لتقوم بتحويلهم للتدريس فى مؤسسات التعليم العمومية. ويستثنى من القرار فقط المعلمون والأساتذة المعينون فى وظائف بقرار من مجلس الوزراء.
وحسب مصدرنا، فانه هذا القرار تم اتخاذه من طرف لجنة وزارية تم تشكيلها لدراسة تطوير المؤسسات التعليمية واقتراح حلول لحالة التسيب ونقص الكادر التعليمي، وخلصت اللجنة الى ان المئات من المعلمين والأساتذة لا يزاولون مهمة التدريس حيث يتم تفريغهم او اعارتهم لوزارات اخري بينما يتم اكتتاب المعلمين والأساتذة سنويا لسد العجز فى الطاقم التدريسي دون فائدة فى ظل تفريغ المئات دون مبرر.
