أفادت مصادر خاصة للسفير أنه يتم التحضير لتنصيب اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات التشريعية القادمة.
وتفيد الأنباء بأن الحكومة تعكف حاليا على تشكيل اللجنة تمهيدا للإعلان عنها في الأيام القادمة، قبل تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في الفترة القادمة.
وقد أصدرت وزارة الداخلية تعميما للولاة والحكام في جميع الولايات بمضاعفة لجان إحصاء السكان، كما طلبت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة من شركة موريتل توفير 216 خطا لتنضاف إلى 53 خطا كانت موجودة، إضافة إلى ذلك قامت الوكالة باكتتاب نحو 40 موظفا خلال الأسبوع الماضي تحضيرا لدوام جديد يستمر لمدة 24 ساعة يوميا.
وكان رئيس حزب الوئام (أحد أحزاب المعارضة المحاورة)، بيجل ولد هميد قد صرح بعيد لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قبل يومين أن الأيام القادمة ستشهد تقدما ملموسا على مستوى تطبيق نتائج الحوار الوطني، وهو ما قرأه البعض بأنه تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات تمهيدا لتحديد موعد الانتخابات التشريعية.
وكانت الانتخابات التشريعية قد تأجلت عن موعدها الأصلي بعد مطالبة المعارضة بذلك، وأفتى المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة دستورية فى موريتانيا بضرورة تغيير المؤسسات التشريعة قبل يونيو 2012 فى استشارة قدمها للحكومة الموريتانية.
