كشفت مصادر مختلفة عن اتصالات سرية أولية يجريها الرئيس مسعود ولد بلخير بهدف بلورة مبادرة جديدة قائمة على فتح حوار جاد بين المعارضة السياسية والنظام، وحسب المعطيات الأولية فإن هذه المبادرة قائمة على حل البرلمان والبلديات لتمكين أحزاب منسقية المعارضة التي قاطعتها من استعادة دورها الانتخابي البلدي والتشريعي، وكذلك على التوافق على تقليص الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها بعد إجراء تغيير دستوري يسمح لولد عبد العزيز بالترشح مجددا كما يلغي التقييد الذي كان مطروحا على ولد داداه وولد بلخير بالنسبة للمأمورية المقبلة.

فضلا عن مجموعة من الإجراءات الإدارية والسياسية في مقدمتها إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات والنظر في التقطيع الإداري وإجراء تدقيق في الحالة المدنية. وحسب المصادر المتوافرة فإن خلافات عميقة تدور في أروقة المعارضة حول هذه الأفكار التي يعتبرها البعض غير ديمقراطية لأن من شأنها حرمان أحزاب كتواصل من حقها في التمتع بأغلبيتها السياسية المعارضة في البرلمان، كما أن البعض الآخر يعترض على طريقة تقديمها حيث لم تقدم إلى منتدى المعارضة وإنما إلى أطراف فيه بصورة فردية.

عن المسار