ما إن حطت بعثة مفتشي وزارة المالية إلى المنطقة الحرة بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو، حتى توالت الفضائح واكتشف العديد من الخروقات في بعض الإدارات الجهوية للدولة، وخاصة الخزينة التي سجل فيها فارق شاسعا بين معطيات السجل التحصيلي للجمارك ودخولات واراداته، تم على إثرها توقيف عناصر من الجمارك، وكذلك اعتقال عدد من موظفي إدارة الضرائب تورطوا بشكل مباشر بتحويل اموال وتزوير وثائق وسحب مبالغ مالية هائلة قدرت بأكثر من مليار أوقية.

ومن بين الموقوفين محصل بلدي سابق تم تعيينه وبشكل مثير مسؤولا عن التحصيل الضريبي في المنطقة التجارية على الحدود الموريتانية المغربية، إضافة إلى موظف آخر في قطاع الضرائب. كما تم اعتقال كلا من أبحيدة، و سي آداما، داخل مباني الخزينة العامة ووضعهم رهن الحراسة النظرية داخل المفوضية المركزية للشرطة، بتهمة اختلاس مبلغ 800 مليون أوقية فقدت من مديرية الخزينة.

وتم كذلك اكتشاف عمليات تزوير لوثائق تورط فيها بعض العاملين في المصلحة وقاد التحري عنها إلى توقيف ثلاثة عمال في المصلحة المذكورة هم على التوالي: آستو سي وأبحيده وجالو آدما, وبعد توقيع محاضر التفتيش من طرف المفتش العام للدولة المتواجد حاليا يمدينة نواذيبو أمر هذا الأخير بتوقيفهم لدى الشرطة.

وكانت آستو سي قد قامت بمحاولة فرار باتجاه السنغال لكن مذكرة توقيف خاصة صدرت بحقها وتم اعتقالها عند معبر مدينة روصو الحدودية وجلبها لمدينة نواذيبو ويتوزع العمال الثلاثة الآن بين مفوضيات الشرطة بنواذيبو: مفوضية الجديدة 1, مفوضية الشرطة المركزية, مفوضية الشرطة بلعوينه.