لم ينقطع الحديث بالسلب حول منجم الذهب الذي تستغله الشركة الكندية كينروس في الصحراء الواقعة بين انواذيبوا وانواكشوط. تارة من خلال الموت المفاجئ دون سبب واضح للعمال. وتارة بسقوط أسهم الشركة فجأة في بورصة تورنتو، تراجع يحتمل ارتباطه بتأخر بدء توسعة المشروع، وتراجع الآمال المعلقة عليه. تبدو كينروس على الطريق الصحيح في تحقيق أهدافها بعد دراسة

الجدوي الجادة كما قالت. وإن كان هناك خبيران منتدبان من شركة أجنبية وصفوا أهداف كينروس بغير الواقعية. فمع من ترتبط كينروس من أجل تنفيذ هذه التوسعة التى لا تمت قطعا بصلة لمرتنة الوظائف. فالعمال يعانون من الأعمال الشاقة وينتقدون عدم احترام المساطر. وخصوصا المتعلقة بالجانب الصحي.

لقد صدم ولد عبد العزيز بكون موريتانيا لا تتلقي إلا 3 في المائة من إنتاج الذهب. وفي وقتين مختلفين عينت كينروس قريبين له في موقعين مهمين في إدارتها، تدفع لهما بسخاء. ومنذ ذلك والأمور تسير على ما يرام. ورئيسنا "المسكين" يكفيه ترقية اثنين من مقربيه ليقتنع بفعالية مهمته من أجل الفقراء. من جانب آخر ألا توجد دراسة للآثار البيئية للشركة؟ وإذا كان الجواب نعم، لماذا لا يتم نشرها؟ وإذا كنا مقتنعين بأن هناك قسما مختصا بالعلاقات مع السكان المحليين في المنطقة من خلال دعم فرق محلية وتقديم إعانات، فهل يتم في السر أو في العلن؟ وكلاهما في الحقيقة واحد، لأن هذا القسم موكلة إدارته لأحدي الأجنبيات التي لا تعرف لغة البلد ولا ثقافته ولا عاداته، وهو ما يعني أن ما يجري هو حوار طرشان. فكيف يمكن لهذه السيدة أن تشرح للسكان أن استغلال الذهب لن يضر أبدا بأرضهم؟

لقد امتلكت كينروس سنة 2010 منجما من ردمينيغ يساوي أكثر من 7 مليارات، لم تدخل موريتانيا منها أي شيء. وفي غينيا جرت عملية مشابهة أنجزت بنفس التكلفة من خلال شركتين مختلفتين وتمكنت غينيا من الحصول من العملية على 700 مليون دولار أي 10 في المائة. لا بد أن في بلدنا ما يجري تحت الطاولة. لكن مأساتنا أن ما هو فوق الطاولة قليل وغير شفاف.

لدينا البترول والذهب والنحاس. فهل أصبحنا أغنياء بهذا؟ من هنا وإلي سنوات قادمة لن نكون أكثر غني، فهذه الثروات لن يستفيد منها إلا الشركات الأجنبية، ومن يدخل اللعبة من الحكومات والحكام.

أحمد ولد الشيخ

Le calame N° 830

ترجمة الصحراء