• أصدر القضاء السنغالي قرارا يقضى بأن لا وجه لمتابعة المفوض السامي السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد سالم ولد مرزوك.
• ولد مرزوك الذي كان قد اعتقل العام الماضي على خلفية اتهامات بتبييض أموال تقدر ب300 مليون فرنك غرب إفريقي إبان قيادته للمنظمة الإقليمية، وهي الاتهامات التي ينفيها.
• الخلية الوطنية السنغالية لمعالجة المعلومات المالية كانت قد أحالت إلى القضاء السنغالي تقريرا يتهم ولد مرزوك وزوجته ومرافقه الخاص واثنين من المحاسبين بالتورط في القضية.
• وقد ترافع ولد مرزوك أمام المدعي العام السنغالي قائلا بأن المبلغ المذكور هو من ماله الخاص الذي جمعه خلال مشواره الوظيفي الذي يشمل دورتين على رأس OMVS بالإضافة إلى وظائف سامية عديدة في موريتانيا.

الصحراء