في جواب لموقع لمسيله المهتم بشؤون ولاية لعصابه قالت وزيرة البيئة في ردها في المؤتمر الصحفي المتوج لمجلس الوزراء إن قطاعها غير مسؤول عن إخماد الحرائق وأن ذلك هو دور الحماية المدنية وهو رد فاجأ المتلقين ولم يقنع أحدا؛ وإذا كان صحيحا أن إطفاء الحرائق التي تنشب في المراعي هو من مسؤولية الحماية المدنية فحين تحدث هذه الحرائق يصبح على الجميع مواجهتها سواء مصالح رسمية أوجهات شعبية.
ونحن في ولاية لعصابه أكبر ضحايا هذه الكارثة نعتقد أن وزارة البيئية هي من يشعل هذه الحرائق:
حين يتم التلاعب بالخطوط الواقية فلا تقام بأدنى المعايير الفنية التي تمكن من الجدوائية ثم تتأخر زمانيا ويَقِلُّ عددها.
حين تغيب الحملات التوعوية داخل الريف وتكف هذه الوزارة عن ذلك النشاط الذي أثبت نجاحه خلال تجارب سابقة.
حين توجه الدولة أموالا كبيرة للتدابير الوقائية فلا يتناسب ذلك مع ما ينفذ في الميدان.
حين لا تمتلك هذه الوزارة الإرادة والوسائل ولا روح المبادرة والخلق لحماية البيئة.
حين تعود الفوضى للوسط الطبيعي فتُطلق الفؤوس في الغابات وأيادي صناع الفحم وبنادق الصيادين.
حين تختفي العقوبات الرادعة للمخالفين و تحل محلها أساليب التفاهمات والخضوع لضغوط النافذين.
وأخيرا فإن قطاع البيئة هو المسؤول عن إشعال الحرائق حين يعجز عن القيام بواجبه في حماية بيئتنا فلا يستقيل منه أحد ولا يُقَالُ أحد.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك/ الشيخ ولد أحمد
