أجرى وزير الصيد الموريتاني مختار الحسينُ لام، ونظيرته السنغالية أفاتو جوف، جلسة مباحثات احتضنتها العاصمة نواكشوط، حول تجديد بروتوكول الصيد الذي ينتهي في غضون أسابيع.

وشهدت اتفاقيات الصيد بين موريتانيا والسنغال عدة محطات، بدأت في 25 فبراير 2001 بتوقيع أول اتفاقية مشتركة.

وفي 26 مارس 2008، زادت الرخص الممنوحة للصيد السطحي والصناعي، ثم تم تمديد الاتفاقية في 18 يناير 2010، في حين فعلت إجراءات جديدة لتفريغ الشحنات في 29 ديسمبر 2010.

وسمح بروتوكول جديد في 26 فبراير 2013، للسنغال باصطياد 40 ألف طن سنوياً، لتزيد الرخص إلى 400 رخصة في 8 ديسمبر 2014،  وصيد 50 ألف طن، مع إضافة مكونة التعاون في التكوين والبحث العلمي.

وأوقفت موريتانيا تجديد الاتفاقية في أواخر 2015، ليتم تحديث البروتوكول في 19 ديسمبر 2018.

ووقع البلدان بروتوكول جديد في أواسط عام 2023، يسمح بصيد 50 ألف طن سنوياً.

وفُرضت رسوم جديدة، مع تفريغ 6% لإمداد الأسواق المحلية في نواكشوط بالأسماك، في الرابع من يناير من هذا العام.