قالت منظمة الشفافية الشاملة غير الحكومية في بيان نشرته اليوم للرأي العام إنه في إطار ملف "الافتراء" المعروض أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية، والذي تم بموجبه توجيه تهمة الافتراء لمنظمة الشفافية الشاملة ورئيسها، كيف سيتحقق القاضي، والحالة هذه، من زيف المعلومات التي نشرتها المنظمة أو من صدق تلك التي تقدم بها الطرف الشاكي؟؟؟

وهذا نص البيان:

بيان إلى الرأي العام

في إطار ملف "الافتراء" المعروض أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية، والذي تم بموجبه توجيه تهمة الافتراء لمنظمة الشفافية الشاملة ورئيسها، نود إطلاع الرأي العام على ما يلي :

1. عين رئيس الغرفة الجزائية منذ أسبوع خبيرين معتمدين من أجل إجراء المعاينة وإنجاز الخبرة الفنية، طبقا للحكم التمهيدي رقم 0246/2024 بتاريخ 11/07/2024، ومنحهم مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما لموافاته بتقرير فني شامل مكتوب ومفصل حول النقاط المحددة.

2. حدد نفس القرار ثمانية اسئلة يُطلب من الخبراء الإجابة عليها، مما يمكن من حسم صدقية ما ورد في تقارير المنظمة أو زيفه .

3. قامت النيابة العامة بتعطيل هذا المسار ووضع العراقيل أمامه، في انحياز صريح لأحد الجانبين ضد الآخر وهو ما يخدم تبييض الفساد والمفسدين بعد أن اختلسوا 90% من صفقة التراضي، وذلك من خلال استئناف قرار القاضي بحجة واهية وغير قانونية، حيث ادعت أن تعيين خبراء للتحقق من شبهات الفساد الموجهة للشركة ليست من اختصاص رئيس الغرفة، بل من اختصاص محكمة الفساد.

والسؤال الذي نود من النيابة أو من أمرها بتعطيل مسار الخبرة الفنية أن ترد عليه هو: كيف سيتحقق القاضي، والحالة هذه، من زيف المعلومات التي نشرتها المنظمة أو من صدق تلك التي تقدم بها الطرف الشاكي؟؟؟.

المكتب التنفيذي