في تصريح للصحافة انتشر على نطاق واسع؛ اعترف المندوب الجهوي للبيئة بولاية لعصابه ضمنيا بما كانت تتعرض له وكالة كيفه للأنباء من أخبار حول تفاقم الحرائق وعودة الفوضى بأبشع صورها للوسط الطبيعي بهذه الولاية، ومع ذلك فإن المندوب تناسى بعض النقاط الجوهرية الهامة التي تعد من بين أسباب التردي الذي تدحرج إليه هذا القطاع نذكر منها :
- قال المندوب إن الولاية عرفت حتى اليوم 15 حريقا في الأعشاب ولم يصرح بأن ذلك يعد العدد الأكبر في تاريخ الولاية خلال أقل من 90 يوما فقط.
- لم يقل المندوب إن قطاعه هو الأقل عددا وعدة بين كافة قطاعات الولاية رغم أهميته في ولاية تعتمد في حياتها على القطاع التقليدي.
- لم يتعرض المندوب لمسألة حيوية سمحت لمخربي القطاع بأن يسرحوا ويمرحوا ما شاءوا بعد غياب العقوبات الرادعة واكتفاء المندوبية ببعض الغرامات التي غالبا ما تتولى "الجماعة " دفعها عن الجاني.
- المندوب لم يُصَارِحْ الرأي العام بأن لا وجود لأي موقوف أو إحالة إلى العدالة تتعلق بالجرائم البيئة.
- تحدث المندوب عن إنهاء العمل في 108 كم من الخطوط الواقية من الحرائق ولم يذكر أنها الحصة التي تولتها شركة أسنات، فيما أسندت أكثرية العمل وهي 549كم إلى قطاعه وللسلطات الإدارية وقد بات ذلك في مهب الريح إذ لم يُقَمْ حتى الآن إلا بالقليل الموجه للاستهلاك الإعلامي ومع ذلك التباطئ والتلكئ غير المفهوم سيستمر احتراق الأراضي بولاية لعصابه.
- لم يتعرض المندوب لمسألة الصفقات الممنوحة لخواص في شأن عملية التأهيل هذه والتي يشوبها الكثير من الغموض وحولها تثار الأسئلة الكثيرة والإشاعات.
- تناسى المندوب أيضا أن يذكر أن جهود الإطفاء في هذه الحرائق ال15 كانت بالدرجة الأولى من طرف الأهالي وبأساليب تقليدية وأن نظرات عنصرين أو ثلاثة من المندوبية لا يمكن أن تخمد حريقا.
- كان على المندوب أن يؤكد أن العجز مع غياب الإدارة لدى السلطات الإدارية ولدى مصالحه تعد السبب الرئيس لما جرى في الوسط الطبيعي.
- الإهمال شبه المطلق للحملات التوعوية داخل الأوساط السكانية في الريف عبر إشراك القوى الحية من جمعيات أهلية وصحافة وفعاليات شبابية ونسوية رغم وجود أموال مخصصة لهذا العمل الوقائي الهام.
- كان عليه أيضا أن يؤكد أن قوة القبيلة ونفوذ المنتخبين والأطر والأغنياء وحتى المشعوذين لا يترك مجالا لحضور الدولة وتنفيذ القانون.
